تقرير أسعار العقارات في سوريا لشهر تشرين الأول 2026 ومقارنتها بأيلول

نشرت منصة الدار داركم تحديث مؤشر أسعار العقارات في سوريا لشهر تشرين الأول 2026، مع مقارنة مباشرة بمرجع أيلول 2026. النتيجة العامة: استقرار كامل في متوسطات البيع والإيجار على مستوى المحافظات الأربع عشرة. لم يُسجَّل أي تغير في الأرقام المنشورة عن الشهر السابق.

مقارنة متوسط سعر المتر للبيع (دولار / م²) بين أيلول وتشرين الأول 2026:

دمشق: 1,400 في أيلول → 1,400 في تشرين الأول (بدون تغير) طرطوس: 900 → 900 (بدون تغير) اللاذقية: 650 → 650 (بدون تغير) ريف دمشق: 550 → 550 (بدون تغير) حلب: 450 → 450 (بدون تغير) حمص: 350 → 350 (بدون تغير) درعا: 320 → 320 (بدون تغير) حماة: 320 → 320 (بدون تغير) السويداء: 300 → 300 (بدون تغير) القنيطرة: 250 → 250 (بدون تغير) الحسكة: 220 → 220 (بدون تغير) دير الزور: 200 → 200 (بدون تغير) الرقة: 180 → 180 (بدون تغير) إدلب: 180 → 180 (بدون تغير)

تقدير الإيجار الشهري لم يتغير أيضاً لأنه يُشتق من سعر البيع (نحو نصف بالمئة شهرياً): دمشق ≈ 7 دولارات للمتر / شهر، طرطوس ≈ 5، اللاذقية وريف دمشق ≈ 3، وحلب وحمص ودرعا وحماة والسويداء ≈ 2، وباقي المحافظات ≈ دولار واحد للمتر / شهر.

ترتيب المحافظات بقي كما هو. دمشق الأعلى، تليها طرطوس ثم اللاذقية ثم ريف دمشق ثم حلب. الأدنى إدلب والرقة، ثم دير الزور والحسكة.

داخل المدن، الفوارق بين الأحياء أوسع من الفوارق بين المحافظات، وهي كذلك دون تغير عن أيلول. في دمشق يبقى المالكي الأعلى بنحو 3,200 دولار للمتر والدويلعة الأدنى بنحو 500. في حلب: العزيزية نحو 850 وجرابلس نحو 220. في اللاذقية: الكورنيش نحو 950 وجبلة نحو 520. في طرطوس: كورنيش المدينة نحو 1,400 وصافيتا نحو 650. في ريف دمشق: قدسيا نحو 700 ويبرود نحو 280. في حمص: مدينة حمص نحو 480 وتدمر نحو 180.

تقدير أسعار مواد الكسوة على العظم بقي أيضاً على المرجع نفسه لشهر تشرين الأول 2026، من دون تعديل للأرقام مقارنةً بالشهر السابق.

الاستقرار هنا يعني أن الدليل لم يعدّل متوسطاته هذا الشهر، لا أن كل صفقة في السوق ثبت سعرها. السعر الفعلي يختلف حسب الشارع والإكساء ونوع السند وحالة العقار.

يمكن مراجعة الخريطة والأحياء عبر مؤشر الأسعار في سوريا على الدار داركم، ومقارنة الإعلانات الصادرة عن الدلالين والمكاتب المعتمدة فقط. هذا التقرير للتوعية والاسترشاد ولا يُعد استشارة قانونية أو عرضاً ملزماً.